الإمارات في الصومال.. رحلة إنقاذ «أرض البحار» من براثن الإرهاب

الإمارات في الصومال.. رحلة إنقاذ «أرض البحار» من براثن الإرهاب

بدا الإعلان عن استشهاد 3 من جنود دولة الإمارات في الصومال، يوم السبت الماضي، مفاجئا للبعض، إذ إن البلد الذي طالما أعلن أن محاربة الإرهاب هدف إنساني قبل أن يكون أمنيا التزم بنهجه دون صخب.

فدولة الإمارات التي دفعت بمشروع تاريخي إلى مجلس الأمن، تم إقراره منتصف العام الماضي، حول التسامح لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف، وذلك خلال عضويتها في المنظمة الدولية، ترجمت التزامها بالفعل عبر أشكال متنوعة لحصار الإرهاب واجتثاث خطابه ومواجهة عناصره على خارطة الإقليم.

وفي هذا السياق، أشار معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في تحليل سابق، إلى أن دولة الإمارات في إطار مهامها في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن (حيث ساهمت مع قوات التحالف الدولي ضد داعش والتحالف العربي في اليمن) أثبتت أنها تستطيع المساهمة بقدرات عسكرية حقيقية، وأن وجودها في الصومال، بطلب من مقديشو، يضاعف فاعلية الجهود الدولية لمواجهة إرهاب حركة الشباب.

ويرى خبراء أن جهود الإمارات ساهمت على نحو كبير في تحقيق الجيش الصومالي انتصارات ميدانية متسارعة على حركة الشباب أغنى وأخطر التنظيمات الإرهابية في أفريقيا والمرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، مشددين على أن فقدان الحركة لمناطق واسعة في وسط البلاد خلال العام الماضي من أبرز الدلائل على أهمية التعاون بين مقديشو والإمارات.

التعاون الأمني الإماراتي الصومالي

خلال زيارة قام بها عبد القادر محمد نور (جامع) وزير الدفاع الصومالي إلى الإمارات في يناير/كانون الثاني من العام المنصرم، وقعت مقديشو اتفاقية بشأن التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب، مع الإمارات.

وحينها أكد الوزير الصومالي أن هذه الاتفاقية تقوم على أساس العلاقة التاريخية بين البلدين وتعكس الاستقلال والسيادة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

لكن الدور الإماراتي بدأ قبل ذلك بعقود حيث شارك البلد العربي في العديد من المهام تحت المظلة الأممية لانتشال البلد الأفريقي من نار الإرهاب وأخطار المجاعة.

كما أن الوجود الإماراتي الراهن في الصومال جاء بطلب من مقديشو في إطار التعاون بين البلدين ومؤطر باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، وقعت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وكانت بداية الوجود العسكري الإماراتي في عامَي 1993 و1994، حيث شاركت بـ640 من "قوات الواجب" في البعثة الإنسانية التابعة لـ"فرقة العمل الموحدة" البالغ عددها 37000 جندي بالصومال، وساهمت الإمارات في بعثة حفظ السلام الخاصة بـ"عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال"، ووفرت وحدات عسكرية ومستشفًى ميدانياً، واستشهد 3 من جنودها بالمعارك وقتها.

كما افتتحت دولة الإمارات مركزاً تدريبياً في مقديشو، حيث دربت آلاف الجنود الصوماليين، وبنت مراكز تدريب ومستشفًى، ودفعت رواتب 2407 جنود.

أهمية الوجود الإماراتي بالصومال

حددت السياسة الإماراتية تجاه الصومال 4 قضايا رئيسية تجلت بتعبيرات واضحة خلال عضويتها مجلس الأمن.

وفي جلسة بشأن الصومال في فبراير/شباط عام 2022 قالت الإمارات في مجلس الأمن إنها تسلط الضوء على 4 مسائل:

أولها: التركيز على دعم المسار السياسي باعتباره أساساً لتحقيق سلام مستدام في الصومال.

ثانيا: أهمية تقديم المساعدة للصومال، في التصدي للتهديدات الأمنية التي تحول دون بناء سلام مستدام فيه، وفي مقدمتها حركة الشباب الإرهابية التي تستمر في شن الهجمات.

ثالثا: أهمية إيصال المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وآمن في ظل موجة النزوح التي خلفتها الأوضاع الأمنية المتردية والكوارث الطبيعية.

رابعا: العمل لدعم الصومال في التصدي لتداعيات تغير المناخ، والتي أدت جميعها إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي.